بيمه قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايعدستي سالهاست كه فراز و نشيب زيادي را پشت سر گذاشته است.
هنوز از دل اين فراز و نشيبهاي فراوان طرحي بيرون نيامده كه بتواند از مشكل اين دسته از شاغلان صنايعدستي كشورمان گرهي باز كند.
بافندگان فرش، خميده پشت دارها نشستهاند، چشمها خيره به تاروپود فرش و دلهايشان نگران آينده است؛ بيماري، از كارافتادگي، مرگ نابهنگام و... ذهنشان به هم ميريزد.
بيمه اين گروه از شاغلان صنايعدستي كشور ميتواند بسياري از دغدغههاي آنها را كم كند.
تاج خار برسر بافندگان
به گواه پيشينه فرش ايراني در سراسر دنيا از جمله شاهكارهاي هنري به حساب ميآيد، از سوي ديگر، ادعاي مسئولان كشور نيز همواره بر اين نكته تاكيد داشته و دارد كه فرش ايران ازجمله كالاهاي بسيار ارزشمند بازارهاي جهاني است و باز به گواه آمار دهندگان، هر سال بخش مهمي از درآمد غيرنفتي ايران از صادرات فرش به دست ميآيد.
اگر همين گفتهها و گواهها را كنار يكديگر رديف كنيم البته «بر همه كس واضح و مبرهن است كه فرش ايراني كالاي بسيار مهمي است.»
حالا كساني كه اين كالاي خيلي مهم را توليد و راهي بازارهاي جهاني ميكنند از بيمه حداقلي بيبهرهاند و تلاشهاي انجام شده تا الان نتيجه مناسبي در پي نداشته است.
اكنون بعد از فراز و نشيبهاي بسيار زياد، گويا نمايندگان آذربايجان شرقي (تبريز) تلاش كردهاند تا با طرح مسئله در مجلس شوراي اسلامي براي تصويب قانون بيمه بافندگان قالي اقدام كنند.
چند ايراد به بيمه قاليبافان
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نتيجه بررسياش را روي اين طرح با اعلام چند ايراد منتشر كرد.به اعتقاد كارشناسان اين مركز عدمتفكيك بين گروههاي مختلف شاغلان مشمول اين طرح و فقدان شفافيت آن از نظر شمول هر يك از قوانين بيمهاي، ممكن است بيمه اجتماعي افرادي را كه در حال حاضر مشمول بيمه اجباري هستند با اخلال مواجه سازد؛ ضمن اينكه تفكيك طرح از اين نظر كه شاغلان تمام وقت را در بر ميگيرد يا شاغلان نيمه وقت، چندان روشن نيست.
از سوي ديگر، اين كارشناسان با اشاره به اينكه در اين طرح تكليف بيمه شدگاني كه براساس «قانون بيمه بازنشستگي، فوت و از كارافتادگي بافندگان قالي، قاليچه، گليم و زيلو مصوب 1376» بيمه شدهاند، مشخص نشده، گفتهاند كه وقتي قرار است 20 درصد از 27 درصد حق بيمه را دولت بپردازد، بدهي دولت به صندوق تامين اجتماعي افزايش يافته و مشكلات ديگري را در پي خواهد داشت.
همچنين اگر چه سهم بيمه شده و دولت از ميزان حق بيمه مشخص شده است، ولي ميزان درآمدي كه مبناي كسر حق بيمه قرار گيرد مشخص نشده و با توجه به سهم بسيار بالاي دولت در حق بيمه پرداختي، راههاي تامين منابع مالي حق بيمه سهم دولت نيز پيشبيني نشده است.
اشكال ديگر اين است كه مفاهيمي چون استادكار، كارگر درجه 1، درجه 2، درجه 3، مجتمعهاي كوچك، مجتمعهاي بزرگ، تابلوبافان طرح پوستر و... در اين طرح تعريف نشدهاند.
به علاوه تبصرههاي «2» و «3» اين طرح، كارگاههاي خانگي را از كارگاههاي موضوع ماده 4 و ماده 98 قانون كار مستثني ميكند در حالي كه مشخص نميسازد كه كارگاههاي خانگي چگونه كارگاههايي هستند؟
ايراد ديگري كه كارشناسان مركز پژوهشها بر اين طرح وارده كردهاند عدمتعيين حداكثر و حداقل سن مشمولين طرح و آييننامه اجرايي آن است.
قاليبافان، درآمد چنداني ندارند
به گفته ويدا قنبرپور، كارشناس گروه بيمه و استاندارد مركز ملي فرش، بسياري از بافندگان فرش توان پرداخت حق بيمه تعيين شده در اين قانون را ندارند.
او در اين باره گفت: بسياري از بافندگان فرش زناني هستند كه در كنار كار كشاورزي و انجام ديگر كارهاي خانه براي كسب درآمد اندك فرش ميبافند، اين گروه با برپا كردن دار قالي در خانههايشان تلاش ميكنند تا به كسب درآمدي هرچند اندك به اقتصاد خانواده كمك كنند.
قنبرپور با اشاره به اينكه در اين قانون پيشبيني شده كه بافندگان 7 درصد از حداقل دستمزد را بهعنوان حق بيمه بپردازند، افزود: اگر درآمد سالانه اين بافندگان را به ماههاي سال تقسيم كنيم شايد هر ماه بين 60-50 هزار تومان درآمد دارند، بنابراين توان پرداخت ماهانه 7 درصد حداقل دستمزد را ندارند.
وي با طرح اين پرسش كه تكليف بيمه بيكاري بافندگان بدون كارفرما چه ميشود؟ سعي دارد تا توجه نمايندگان مجلس را به اين نكته جلب كند كه مشكلات حقوقي اين طرح ميتواند نابسامانيهاي زيادي را در پي داشته باشد. به اعتقاد او اين طرح قابليت اجرايي نداشته و به لحاظ نوشتاري بسيار ضعيف است.